المصدر: جريدة الاهرام 25/3/2019

كتب - محمد عبدالحميد

 أكد مجلس النواب اتباعه الإجراءات الدستورية المقررة فى شأن التعديلات الدستورية فى أفضل تطبيقاتها الممكنة، وحرصه الكامل على سلامتها من الناحيتين الدستورية والإجرائية، ومن المتوقع أن تنتهى هذه الإجراءات داخل المجلس منتصف ابريل المقبل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها وذلك حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.

وأوضح المجلس ـ فى بيان له أمس ـ أن اجراء التعديلات الدستورية يحكمه نص المادة 226 من الدستور، ومجموعة من الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها فى اللائحة الداخلية، وقال البيان :  اتخذ المجلس برئاسة الدكتور على عبدالعال الإجراءات والخطوات الآتية: 

فى 3 فبراير الماضى تقدم (155) نائباً يمثلون أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بطلب لرئيس المجلس لتعديل بعض مواد الدستور، وفى ضوء ما تقضى به المادة 226 من الدستور من جواز تعديل بعض أحكامه بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من خمس عدد أعضاء البرلمان. وعقدت اللجنة العامة اجتماعات فى الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2019 لنظر طلب التعديل، وذلك بحضور رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة وفى آخر اجتماعاتها وافقت بالأغلبية على مبدأ التعديل .

وفى 5 فبراير قرر رئيس المجلس إتاحة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور لكل النواب، قبل مناقشته بالجلسة العامة بأكثر من أسبوع طبقا للائحة المجلس.

وعقد المجلس جلسته العامة لنظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ التعديل فى 13 فبراير، ودارت مناقشات بالجلسة العامة واستمرت على مدار ثلاث جلسات متتالية، وانتهى بجلسته إلى الموافقة على مبدأ التعديل بأغلبية أعضائه نداءً بالاسم، حيث وافق 485 نائباً، وأحيل تقرير اللجنة العامة وطلب التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لصياغة المواد.

وعلى مدى ثلاثين يوما تلقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدداً من المقترحات والملاحظات والدراسات على التعديلات الدستورية قدمت من النواب والجهات والمؤسسات المختلفة والمواطنين.